الإتحاد الإفريقي يرفض محاولة زيمبابوي لإلغاء مناقشة الميثاق الإفريقي للإنتخابات

أديس أبابا-أثيوبيا(بانا) - رفض وزراء الخارجية الأفارقة ومفوضية الإتحاد الإفريقي أمس الجمعة جهود زيمبابوي لمنع منافشة القانون القاري المتطور حول الديمقراطية والإنتخابات الذي ظل غير منفذ بصورة واسعة منذ تبنيه في عام 2007.

وبحث وزراء الخارجية الذين عقدوا محادثات حول جدول أعمال قمة الإتحاد الإفريقي المقررة غدا الأحد أمس الجمعة صلاحية الميثاق الإفريقي الهام حول الديمقراطية والإنتخابات والحكم والذي يسعي إلى غرس مجموعة من القيم من بينها حماية حرية الصحافة وحرية التعبير والإنتخابات الحرة .

وحاول وزير الخارجية الزيمبابوي سيمباراشي موبينغيغوي منع المناقشات حول الميثاق قائلا:"لا توجد مرجعية لهذا الميثاق في الإتحاد الإفريقي لأنه لا يزال غير رسمي".

وقالت مصادر في الإجتماع الوزاري إن الوزير الزيمبابوي شدد على أن الميثاق  لا يجب بحثه لأنه لم يدخل حيز التنفيذ حيث لم تصادق عليه معظم الدول.

يشار إلى أن 29 دولة وقعت حتى الآن على الميثاق منذ إجازته وصادقت عليه أربع دول فقط  هي ليسوتو وأثيوبيا وغانا وموريتانيا .

واضطر وزراء الخارجية حاليا للسعي لدى مفوضية الإتحاد الإفريقي  للتوضيح والتفسير القانوني للميثاق. وقالت المصادر إن وزير خارجية ليسوتو بدعم من العديد من الدول في منطقة الجنوب الإفريقي منها بتسوانا وناميبيا تمكن من إقرار الإستمرار في مناقشة الميثاق .

وأكدت المصادر أن المسؤولين القانونيين في الإتحاد الإفريقي قالوا إن الميثاق كان ساريا منذ فتح التوقيع عليه في إعقاب إجازته في يناير 2007 ما يجعله قرارا ملزما للإتحاد الإفريقي.

وأصبح النقاش حول الميثاق بمثابة جدول أعمال للعديد من البلدان الإفريقية .

وأقترحت ناميبيا بأن يشمل جدول أعمال القمة"عملية صنع القرار في الإتحاد الإفريقي وعدم تنفيذ القرارات والحاجة لدعم وإحترام  سلامة قرارات القمة من جانب جميع الدول الأعضاء في الإتحاد "لتكون إحدي  النقاط المهمة التي تبحثها قمة هذا العام .

ودعم  إقتراح ناميبيا لسد الثغرات في تنفيذ القرارات السابقة العديد من الدول الأخرى من بينها أنغولا وبتسوانا وأثيوبيا وليسوتو وملاوي وموريشيوس وموزمبيق وجنوب إفريقيا وسوازيلاند وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي التي عارضت تنفيذ المشروع .

ومن جهة أخرى اتفق الوزراء على أنه يجب أن  يكون الميثاق حول الديمقراطية والحكم هو الأساس للقيم المشتركة .

ويطالب الميثاق القادة الأفارقة بتأكيد إستقلالية المحكمة الإفريقية وكذلك بمقاومة المحاولات لتعديل الدستور بطريقة  تجعل الحكومة التي تقوم بعد تعديل الدستور غير شرعية  وبمغادرة الرئاسة إذا خسروا الإنتخابات .

يشار إلى أن مصر والجزائر كانت من بين الدول التي دعمت موقف زيمبابوي بحسب مصادر دبلوماسية من داخل الإجتماع.

-0- بانا/أ و /ز أ/ع د/29 يناير 2011

29 يناير 2011 10:32:11




xhtml CSS