الإتحاد الإفريقي يدعو الدول الأعضاء لدعم إصلاح قطاع الأمن في غامبيا

أديس أبابا-أثيوبيا(بانا) - اعتبر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن غامبيا بحاجة إلى دعم من مفوضية الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء في الاتحاد لإصلاح قطاع أمنها وفي إدارة عملية العدالة الانتقالية التي بادرت بها البلاد.

وطلب المجلس خلال اجتماعه الأخير في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا من الدول الأعضاء إرسال خمسة ضباط على نفقاتها الخاصة إلى غامبيا لدعم إعادة تنظيم القوات المسلحة الغامبية.

وعلاوة على ذلك، طلب مجلس السلم والأمن الإفريقي من المفوضية نشر ثلاثة خبراء في حقوق الإنسان ومستشار قانوني رفيع المستوى وخبراء آخرين في غامبيا لمساعدة هذا البلد في عملية العدالة الانتقالية.

وأوصى المجلس في بيان صحفي نشره الأربعاء عقب اجتماعه الـ694 بتشكيل لجنة وزارية حول إعادة البناء والتنمية بعد النزاع في غامبيا، داعيا المفوضية لإرسال وفد وزاري إلى بانجول للوقوف بشكل أفضل على طبيعة الدعم المنتظر من إفريقيا والمجتمع الدولي، وتقديم تطمينات للشعب بشأن تضامن الاتحاد الإفريقي.

وبحث مجلس السلم والأمن خلال الاجتماع تقرير بعثة الاتحاد الإفريقي الفنية متعددة التخصصات لتقييم الاحتياجات في غامبيا، مشيدا بالرئيس البورندي الأسبق بيير بويويا وكافة أعضاء البعثة التي رفعت تقريرا مفصلا إلى المجلس.

وأكد المجلس على أهمية إرساء حوار وطني شامل، باعتباره الطرح الوحيد القابل للاستمرار من أجل الدفع بالمصالحة الوطنية واللحمة الاجتماعية في غامبيا.

وأبرز مجلس السلم والأمن أيضا أهمية مشاركة جميع الغامبيين، بما يشمل الشتات والقطاع الخاص والنساء والشباب في كافة الجهود الرامية إلى ضمان استقرار البلاد وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وشدد على ضرورة إدراج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عملية التحول الجارية حاليا في غامبيا، مثنيا على السياسة الوطنية حول المساواة بين الجنسين. كما دعا المفوضية إلى دعم تجديد المؤسسات التي أنشئت في إطار هذه السياسة.

وطلب المجلس أيضا من الاتحاد الإفريقي -بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)- ضمان دعم توجيهي للسلطات الغامبية حول المجالات ذات الأولوية في الحوار الوطني والمصالحة وإصلاح قطاع الأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ووفقا للبيان، فقد أكد مجلس السلم والأمن التزام الاتحاد الإفريقي بدعم حكومة غامبيا في تواصلها مع دائنيها الدوليين، من أجل تخفيف ديونها ومساعدتها على تعبئة الموارد المطلوبة في المجالات الرئيسية المحددة.

-0- بانا/أ ر/ع ه/ 22 يونيو 2017



22 يونيو 2017 13:37:28




xhtml CSS