الأمم المتحدة تطالب بوقف العنف ضد المرأة

نيويورك-الأمم المتحدة(بانا) -- دعت أشا روز ميغيرو نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لتفعيل إستحدام الأنظمة القانونية الوطنية للقضاء على التمييز وتعزيز .
مساواة المرأة ووقف العنف ضدها وجاءت دعوة ميغيرو أمس الخميس خلال الدورة الثالثة والخمسين "للجنة حول أوضاع المرأة" التي .
تعقد في نيويورك وقالت ميغيرو أمام اللجنة المشتركة للجنة حول أوضاع المرأة ولجنة وقف الجرائم والعدالة الجنائية إن "الإطار القانوني لتأكيد تعزيز وحماية حقوق المرأة يعتبر أمرا مهما".
0 وأشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن العديد من الدول قد تبنت أو حسنت خلال العقدين الماضيين التشريعات لوقف العنف ضد المرأة والتعامل معه لضمان المساواة بين الجنسين ولمنع التمييز على .
أساس نوع الجنس وذكرت ميغيرو أنه "بالإضافة إلى ذلك فإن نصوص التمييز في القوانين الشخصية والمدنية والأسرة قد تم .
إلغاؤها"0 وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إن هناك فجوات كبيرة لأن الدول ماتزال تفشل في الإيفاء .
بإلتزاماتها واجباتها الدولية وأضافت ميغيرو أن "العديد من المرتكبين للعنف أو التمييز ضد النساء لا تتم مساءلتهم.
وأن الإفلات من العقوبة ما يزال مستمر".
0 وأكدت ميغيرو أنه في "العديد من الأماكن لا يتم معاقبة مرتكبي جريمة الإغتصاب" مشيرة إلى أن "مرتكبي الإغتصاب الذين يتزوجون الضحايا تخفف أحكامهم في بعض القوانين".
0 وأضافت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة "كما أنه في العديد من المناطق يستخدم "تعبير الدفاع عن الشرف" في تبرير أعمال العنف ضد المرأة".
0 وتابعت ميغيرو أن هذه المفاهيم يجب أن تتغير قائلة إنه على الدول أن تنفذ قوانينها وتخصص الموارد لمكافحة المشكلة والتأكيد على أن يعمل الأشخاص والمسؤولون في المجال الذين لديهم فيه مهارات وقدرات .
للتحسيس بتطبيق نصوص القانون وأضافت ميغيرو أنه "وقبل كل شيئ يمكننا أن لا .
نسمح مطلقا للعنف ضد المرأة بإعتباره قضية خاصة ويجب علينا إستخدام سلطة الدولة لمعاقبة ووقف كل .
أنواع العنف ضد المرأة"0 وتعتبر الدورة الثالثة والخمسين حول أوضاع المرأة التي تستمر أسبوعين متابعة للمؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة حول المرأة والجلسة الخاصة .
الثالثة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة وأشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2006 إلى أن العديد من الدول لم تتبن بعد التشريعات التى تعتبر كل أشكال العنف المرأة وتهريب البشر جريمة .
يعاقب عليها القانون