افتتاح الملتقى الثاني حول متابعة البيئة والأمن في إفريقيا بالسنغال

أبيدجان-الكوت ديفوار(بانا) - انطلقت اليوم الإثنين بالعاصمة السنغالية دكار أعمال الدورة الثانية لملتقى متابعة البيئة والأمن في إفريقيا (ميسا)، حول محور "مراقبة الأرض في التنمية، وتنفيذ السياسات".

وأفاد بيان أن مفوضية الاتحاد الإفريقي المكلفة بالاقتصاد والزراعة الريفية جوزيفا ليونيل كوريا ساكو شددت على أهمية الولوج إلى بيانات مراقبة الأرض واستغلالها في المنتجات الموجهة للمساعدة على اتخاذ القرار والتخطيط والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والبيئية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وقالت "يجب علينا بذل جهود منسقة وحازمة حتى نصل إلى مستقبل مزدهر يسوده السلام وإلى قارة إفريقية مندمجة بحلول 2063".

من جانبه، صرح وزير البيئة والتنمية المستدامة السنغالي عبدالله بالدي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش الملتقى أن "مبادرات مثل برنامج ميسا عززت قدرات العديد من المؤسسات السنغالية، بما يشمل مركز المراقبة البيئية، من خلال الارتقاء بتطوير خبرة متخصصة في استغلال واستخدام المعلومة الفضائية لاتخاذ قرار في مجال المراقبة والإدارة البيئيتين للموارد الطبيعية وفهم انعكاسات التغير المناخي حول الأنظمة البيئية والسكان، وتزويد صناع القرار والعلميين والقطاع الخاص والسكان بالمعلومات ذات الصلة والمحددة جغرافيا".

ويشارك أكثر من 200 مندوب دولي، بينهم صناع قرار ومسؤولون ومخططون ومستخدمو بيانات مراقبة الأرض وخبراء قادمون من 49 بلدا مستفيدا من مشروع "ميسا"، وفاعلون آخرون ومؤسسات شريكة في الملتقى.

وسيتقاسم المندوبون خلال الملتقى خبراتهم حول كيفية مساهمة مراقبة الأرض بواسطة مشروع "ميسا" في دعم الحكومات الإفريقية والمؤسسات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في إعداد السياسات والقرارات السياسية وتنفيذ السياسات على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية.

وستحظى شهادات ونماذج نجاح مستخدمي بيانات ومعلومات "ميسا" بالنقاش خلال الجلسة العامة والمعارض. كما يشارك الشباب في الملتقى.

وتتمثل أهداف هذه الدورة الثانية في عرض إنجازات مشروع "ميسا" وتسليط الضوء على كيفية تأثير خدمات "ميسا" في اتخاذ القرارات وإعداد وتنفيذ السياسات على الأصعدة الوطنية والإقليمية والقارية في إفريقيا.

يشار إلى أن الدورة الثانية لملتقى "ميسا" التي تتواصل أعمالها حتى الجمعة تنظمها مفوضية الاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) والحكومة السنغالية.

ويهدف مشروع "ميسا" إلى تحسين الاستفادة من البيانات والمعلومات المتعلقة بالموارد الأرضية والبحرية والمناخية الموثوقة والدقيقة في إفريقيا، وتعزيز قدرات المؤسسات القارية والإقليمية والوطنية الإفريقية المكلفة بشؤون البيئة والمناخ والأمن الغذائي على اتخاذ القرارات والتخطيط.

ويحظى مشروع "ميسا" بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.

-0- بانا/ب ل/ع ه/ 24 أبريل 2017

24 أبريل 2017 20:23:18




xhtml CSS