إكواس تعتزم إعفاء مواطني الدول الأعضاء من رخصة الإقامة

أبوجا-نيجيريا(بانا) - أعلنت مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الإثنين إلغاء اشتراط رخصة الإقامة التي كانت تمنح مواطني الإقليم الحق في الإقامة بأي من الدول الأعضاء دون التعرض لمضايقات أو تصنيفهم كأجانب غير شرعيين.

وصرح رئيس مفوضية "إكواس" د. كادري ديزيري ودراغو في أبوجا أن رخصة الإقامة سيتم تعويضها بتسجيل بيومتري لمواطني الدول الأعضاء في "إكواس" من أجل التعرف على هوياتهم.

وتنص السياسة الجديدة للهجرة على أن مواطني أي دولة عضو لا يحتاجون من الآن فصاعدا إلى اللجوء لعملية الحصول على أي وثائق كانت من أجل التنقل بحرية أو الإقامة في أي مكان داخل فضاء "إكواس".

وأوضح ودراغو أن السياسة الجديدة ستعزز حرية تنقل المواطنين في الإقليم ورفع مستوى التجارة البينية داخل التكتل الإقليمي في إطار تدابير تسريع الاتحاد النقدي الذي ظل حبيس الأدراج منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن.

وكشف رئيس "إكواس" عن ذلك لدى افتتاح الاجتماعات الفنية نصف السنوية 2014 "للمنطقة النقدية لغرب إفريقيا" بمشاركة الأمناء الدائمين للشؤون المالية والتخطيط الاقتصادي في العديد من دول "إكواس" ونائبي محافظي المصارف المركزية للدول الأعضاء إلى جانب مستشارين وخبراء يمثلون المؤسستين النقديتين الإقليميتين كلا من معهد غرب إفريقي للإدارة المالية والاقتصادية والمعهد النقدي لغرب إفريقيا.

وأشار ودراغو إلى أن هذا القرار الهام تم تبنيه يوم 10 يوليو في العاصمة الغانية أكرا خلال الدورة العادية الأخيرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات والرامية إلى تسريع عملية انشاء منطقة العملة الموحدة "لإكواس" بحلول 2020 .

ومن المقرر اطلاق هذه العملة الموحدة (إكو) سنة 2015 إلا أنه سيتعين مرة أخرى على ما يبدو تأجيل هذه العملية بخمس سنوات أخرى.

وكان ودراغو ممثلا في الاجتماع بمدير المراقبة متعددة الأطراف بالنيابة في "إكواس" د. نلسون ماغباغبيولا.

ولاحظ رئيس المفوية أن "المؤتمر تبنى توصيات الرئيسين (النيجري محمدو إسوفو والغاني جون دراماني ماهاما) حول مراجعة معايير مطابقة مؤشرات الاقتصاد الكلي وترشيد المؤسسات ومراجعة خارطة طريق إكواس حول برنامج العملة الموحدة".

وتبنى المؤتمر تحديدا استحداث اتحاد ضريبي لتكميل الاتحاد النقدي وخفض معايير مطابقة مؤشرات الاقتصاد الكلي من 11 معيار (بينها أربعة معايير أساسية وسبعة معايير ثانوية) إلى ستة معايير (ثلاثة معايير أساسية وثلاثة معايير ثانوية).

ومن جانبها صرحت نائبة محافظ مصرف نيجيريا المركزي ساره ألادي في كلمتها أمام اللجة الفنية أن هذه الاجتماعات ستتيح للخبراء فرصة للتباحث بشكل مستفيض وصريح حول القضايا المدرجة في الأجندة.

ولاحظت ألادي أن الاجتماع قام بتشكيل فريق يضم مهنيين على درجة عالية من الكفاءة من الدول الأعضاء لاجراء مداولات حول هذه القضايا.

وقالت "من المهم التذكير بأن أجل تحقيق اندماج نقدي يتمثل في 01 يناير 2015 . كما يبقى أجل الطرح المتدرج المعدل برعاية إكواس كما صادق عليه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات كي يحل محل الطرح ثنائي المسار نحو الاندماج النقدي لإكواس محددا في تاريخ 01 يناير 2020".

وأوضحت أنه "يجب بالتالي على اللجنة الفنية تحليل القضايا بالكامل وتحديد التحديات الرئيسية المطلوب مواجهتها من أجل تحقيق هدف انشاء عملة موحدة للإقليم".

وتابعت أن "هذه العملية تكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى وضع مطابقة مؤشرات الاقتصادي الكلي في المنطقة النقدية لغرب إفريقيا حيث كانت نيجيريا الدولة الوحيدة التي استوفت كل المعايير الأربعة الأساسية سنة 2013 مقابل ثلاثة في كل من ليبيريا وسيراليون. وهناك أيضا تحدي المطابقة السنوية لكل الدول الأعضاء. وعليه آمل كثيرا أن تقود توصيات هذه اللجنة الفنية عند تنفيذها إلى تحقيق تقدم مضطرد على درب تجسيد هدفنا الأسمى المتمثل في الاندماج النقدي للمنطقة".

وأضافت ألادي "من المهم أيضا تذكيركم بأن القرارات والتوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع ستشكل أجندة اجتماع لجنة محافظي المنطقة النقدية لغرب إفريقيا المزمع عقده يوم 16 يوليو 2014".

-0- بانا/م ن/ع ه/ 15 يوليو 2014








15 يوليو 2014 14:45:32




xhtml CSS