أبعاد مركبة جديدة لمراقبة الأنباء في العالم، حسب لجنة حماية الصحافيين

أبيدجان-الكوت ديفوار(بانا) - كشفت لجنة حماية الصحافيين الثلاثاء في تقريرها السنوي الذي يتضمن تقييما للصحافة في العالم أنه على الرغم من طفرة تكنولوجيات الإعلام إلا أن الحكومات والفاعلين غير الحكوميين والشركات يستخدمون تقنيات متطورة ومركبة لمراقبة كم كبير من الأنباء.

ويسلط تقرير "الهجمات ضد الصحافة" 2017 الضوء على الأساليب المبتكرة لمراقبة تدفق الأنباء باستعمال ضغوط مالية على الصحافيين ووسائل الإعلام واستغلال الفراغ القانوني لمنع نشر أنباء وتوظيف قوانين حول حقوق المؤلف وقواعد النشر في وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تقييد النقد.

ويتضمن التقرير الذي يحمل عنوان "الوجه الآخر للمراقبة" مقالات مكتوبة من قبل كريستيان أمانبور وروكميني كليماشي وجيسون ليبولد وألان روسبريدجر وغيرهم من الصحافيين البارزين. كما يحتوي على مقال كتبه مقرر الأمم المتحدة الخاص حول الارتقاء بالحق في حرية الرأي والتعبير ديفيد كاي يتناول القوانين والمؤسسات التي تناضل من أجل حماية حرية التعبير. ويخصص التقرير أبوابا لمناخ عمل وسائل الإعلام في بلدان مثل الصين ومصر والمكسيك وكوريا الشمالية وروسيا وسوريا وتركيا والولايات المتحدة.

ونقل التقرير عن المدير التنفيذي للجنة حماية الصحافيين جويل سايمن قوله "في الوقت الذي نشهد فيه وابلا من الأنباء، هناك تجاوزات كبيرة عبر العالم، حيث ما انفكت تزداد بسبب الهجمات التي تستهدف وسائل الإعلام، والأنظمة الحكومية الجديدة لمراقبة الأنباء، والقدرة التكنولوجية على المراقبة".

وأشار سايمن من جهة أخرى إلى أن زيادة الأنباء الكاذبة والمناخ المعادي للصحافيين منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة يثيران بعض المخاوف، مضيفا أن هذه النزعات أصبحت أكثر عمقا وصلابة ومدعاة للقلق عبر العالم.

وكانت النسخة الأولى لتقرير "الهجمات ضد الصحافة" قد صدرت سنة 1986 .

-0- بانا/ب ل/ع ه/ 26 أبريل 2017


26 أبريل 2017 10:32:07




xhtml CSS